السجن 20 عاما في أول حكم على مرسي فى قضية الاتحاديه
فيديو النطق فى الحكم
القاهرة/ حازم بدر، إسلام مسعد، حسين القباني / الأناضول -
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام.
ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف.
وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي.
وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة عاقبت كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب.
فيما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.
يذكر ان أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم إنه يحضر الجلسة بصفته محاميا فقط.
وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي وبقية المتهمين في هذه القضية، أسامة الحلو، لوكالة الأناضول إن "المتهمين كانوا يستحقون البراءة.. وسنطعن علي الحكم أمام محكمة النقض".
إلا أن رئيس هيئة الدفاع، عبد المنعم عبد المقصود، قال للأناضول: "لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة".
ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن.
وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف "يسقط حكم العسكر"، بينما وضع محمد البلتاجي قدما علي قدم، رافعا شارة رابعة.
فيما قال السيد حامد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين، للدفاع عن مرسي، إن الحكم "متوازن"، مشيرا في تصريحات لوكالة الأناضول، إنه "في حال وضع هذا الحكم، مع غيره من الأحكام التي تصدر بحق قيادات الإخوان، والتي وصلت إلى مئات الإحالات إلى المفتي وعشرات الإعدامات، فإنه يعتبر حكما متوازنا".
من جانبه، قال ياسر سيد أحمد، وهو مدعي بالحق المدني، لمراسل الأناضول إن "الأحكام مرضية بالنسبة لنا، وإن كنا لم نتوقع تبرئة المتهمين في تهم القتل، ومعاقبتهم فقط على تهم التحريض على القتل".
وأضاف: "ليس من حقنا نقض الحكم، ولكننا نتوقع أن تقوم النيابة بذلك".
وبدأت أولى جلسات محاكمة مرسي في هذه القضية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وامتدت على مدار 40 جلسة.
وإضافة إلى قضية "أحداث الاتحادية" يُحاكم مرسي في أربع قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)" و"اقتحام السجون" في 16 مايو/ أيار المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ"التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو/ أيار المقبل.
وبدأت أولى جلسات محاكمة مرسي في هذه القضية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وامتدت على مدار 40 جلسة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، دعت في بيان لها أمس، الشعب المصري للخروج بمظاهرات في شوارع مصر، تزامنا مع المحاكمة.
وجرت الإطاحة بمرسي من الرئاسة في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
وانتخب مرسي في يونيو/ حزيران 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى.
المصدر
لسهولة التحميل استعمل
Download Manager
فيديو النطق فى الحكم
القاهرة/ حازم بدر، إسلام مسعد، حسين القباني / الأناضول -
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام.
ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف.
وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي.
وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة عاقبت كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب.
فيما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.
يذكر ان أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم إنه يحضر الجلسة بصفته محاميا فقط.
وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي وبقية المتهمين في هذه القضية، أسامة الحلو، لوكالة الأناضول إن "المتهمين كانوا يستحقون البراءة.. وسنطعن علي الحكم أمام محكمة النقض".
إلا أن رئيس هيئة الدفاع، عبد المنعم عبد المقصود، قال للأناضول: "لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة".
ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن.
وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف "يسقط حكم العسكر"، بينما وضع محمد البلتاجي قدما علي قدم، رافعا شارة رابعة.
فيما قال السيد حامد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين، للدفاع عن مرسي، إن الحكم "متوازن"، مشيرا في تصريحات لوكالة الأناضول، إنه "في حال وضع هذا الحكم، مع غيره من الأحكام التي تصدر بحق قيادات الإخوان، والتي وصلت إلى مئات الإحالات إلى المفتي وعشرات الإعدامات، فإنه يعتبر حكما متوازنا".
من جانبه، قال ياسر سيد أحمد، وهو مدعي بالحق المدني، لمراسل الأناضول إن "الأحكام مرضية بالنسبة لنا، وإن كنا لم نتوقع تبرئة المتهمين في تهم القتل، ومعاقبتهم فقط على تهم التحريض على القتل".
وأضاف: "ليس من حقنا نقض الحكم، ولكننا نتوقع أن تقوم النيابة بذلك".
وبدأت أولى جلسات محاكمة مرسي في هذه القضية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وامتدت على مدار 40 جلسة.
وإضافة إلى قضية "أحداث الاتحادية" يُحاكم مرسي في أربع قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)" و"اقتحام السجون" في 16 مايو/ أيار المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ"التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو/ أيار المقبل.
وبدأت أولى جلسات محاكمة مرسي في هذه القضية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وامتدت على مدار 40 جلسة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، دعت في بيان لها أمس، الشعب المصري للخروج بمظاهرات في شوارع مصر، تزامنا مع المحاكمة.
وجرت الإطاحة بمرسي من الرئاسة في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
وانتخب مرسي في يونيو/ حزيران 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى.
المصدر
لسهولة التحميل استعمل
Download Manager
للاشتراك فى خدمه كل جديد اكتب ايملك واضغط اشتراك
